فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 1228 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1228 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جواز ترتيب رهون حيازية متتالية على نفس الشيء المرهون، حيث يحق للراهن إنشاء رهن ثانٍ أو أكثر دون اشتراط موافقة الدائن المرتهن الأول. يترتب على هذا الإجراء التزام قانوني على عاتق المرتهن الأول بحيازة الشيء المرهون لحساب المرتهن الثاني أيضاً، وذلك بمجرد إخطاره قانونياً بوجود الرهن اللاحق من قبل المدين أو الدائن الجديد. كما يفرض المشرع على الراهن واجب إعلام كافة الدائنين المرتهنين بوجود رهون من رتب أدنى، مع ضرورة التنصيص على هذا الالتزام في كل عقد رهن لاحق. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائنين في الترتيب وضمان شفافية التعاملات العقارية والمنقولة المرهونة، مع الحفاظ على استقرار الحيازة المادية للشيء المرهون لدى المرتهن الأول أو الشخص المودع لديه، مما يضمن توازن المصالح بين أطراف العلاقة التعاقدية.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل1228
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثانية، وفي هذه الحالة يحرز المرتهن الحيازي الأول الشيء المرهون لحساب المرتهن الثاني كما يحرزه لحساب نفسه وذلك ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين، أو من المرتهن الثاني إن كان يعمل بإذن المدين، بوجود الرهن الثاني. وموافقة المرتهن الأول غير لازمة لصحة الرهن الثاني. ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي يكون المرهون فيها قد سلم إلى الشخص المودع لديه. وفي حالة تعدد الرهون الحيازية، وجب على الراهن أن يشعر الدائنين المرتهنين بكل إنشاء لرهن حيازي من الرتبة الثانية وما يليها، وأن يتم التنصيص على هذا الالتزام في كل عقد لإنشاء الرهن.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 1228 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جواز ترتيب رهون حيازية متتالية على نفس الشيء المرهون، حيث يحق للراهن إنشاء رهن ثانٍ أو أكثر دون اشتراط موافقة الدائن المرتهن الأول. يترتب على هذا الإجراء التزام قانوني على عاتق المرتهن الأول بحيازة الشيء المرهون لحساب المرتهن الثاني أيضاً، وذلك بمجرد إخطاره قانونياً بوجود الرهن اللاحق من قبل المدين أو الدائن الجديد. كما يفرض المشرع على الراهن واجب إعلام كافة الدائنين المرتهنين بوجود رهون من رتب أدنى، مع ضرورة التنصيص على هذا الالتزام في كل عقد رهن لاحق. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائنين في الترتيب وضمان شفافية التعاملات العقارية والمنقولة المرهونة، مع الحفاظ على استقرار الحيازة المادية للشيء المرهون لدى المرتهن الأول أو الشخص المودع لديه، مما يضمن توازن المصالح بين أطراف العلاقة التعاقدية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 1228 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 1228 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة