الفصل 1231 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1231 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المركز القانوني للدائن المرتهن رهنا حيازيا في حالة تعرض المرهون لإجراءات الحجز أو البيع الجبري من قبل دائنين آخرين. يقرر المشرع قاعدة عامة تمنع الدائن المرتهن من عرقلة إجراءات الحجز أو البيع التي يباشرها الغير، لكنه يمنحه في المقابل حقا جوهريا يتمثل في التعرض على توزيع حصيلة البيع لضمان استيفاء دينه بامتياز. استثناء من ذلك، يجيز القانون للدائن المرتهن الاعتراض على الحجز أو البيع ذاته في حالة واحدة محددة، وهي عندما تكون قيمة الشيء المرهون غير كافية لتغطية الدين المضمون، سواء كان هذا النقص في القيمة أصليا منذ بداية الرهن أو طرأ عليه لاحقا، وذلك حماية لحقوق الدائن من الضياع أو التبديد الذي قد يلحق بالضمان العيني.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1231 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المركز القانوني للدائن المرتهن رهنا حيازيا في حالة تعرض المرهون لإجراءات الحجز أو البيع الجبري من قبل دائنين آخرين. يقرر المشرع قاعدة عامة تمنع الدائن المرتهن من عرقلة إجراءات الحجز أو البيع التي يباشرها الغير، لكنه يمنحه في المقابل حقا جوهريا يتمثل في التعرض على توزيع حصيلة البيع لضمان استيفاء دينه بامتياز. استثناء من ذلك، يجيز القانون للدائن المرتهن الاعتراض على الحجز أو البيع ذاته في حالة واحدة محددة، وهي عندما تكون قيمة الشيء المرهون غير كافية لتغطية الدين المضمون، سواء كان هذا النقص في القيمة أصليا منذ بداية الرهن أو طرأ عليه لاحقا، وذلك حماية لحقوق الدائن من الضياع أو التبديد الذي قد يلحق بالضمان العيني.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1231 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1231 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي