الفصل 1231 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1231 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المركز القانوني للدائن المرتهن رهنا حيازيا في حالة تعرض المرهون لإجراءات الحجز أو البيع الجبري من قبل دائنين آخرين. يقرر المشرع قاعدة عامة تمنع الدائن المرتهن من عرقلة إجراءات الحجز أو البيع التي يباشرها الغير، لكنه يمنحه في المقابل حقا جوهريا يتمثل في التعرض على توزيع حصيلة البيع لضمان استيفاء دينه بامتياز. استثناء من ذلك، يجيز القانون للدائن المرتهن الاعتراض على الحجز أو البيع ذاته في حالة واحدة محددة، وهي عندما تكون قيمة الشيء المرهون غير كافية لتغطية الدين المضمون، سواء كان هذا النقص في القيمة أصليا منذ بداية الرهن أو طرأ عليه لاحقا، وذلك حماية لحقوق الدائن من الضياع أو التبديد الذي قد يلحق بالضمان العيني.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1231 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المركز القانوني للدائن المرتهن رهنا حيازيا في حالة تعرض المرهون لإجراءات الحجز أو البيع الجبري من قبل دائنين آخرين. يقرر المشرع قاعدة عامة تمنع الدائن المرتهن من عرقلة إجراءات الحجز أو البيع التي يباشرها الغير، لكنه يمنحه في المقابل حقا جوهريا يتمثل في التعرض على توزيع حصيلة البيع لضمان استيفاء دينه بامتياز. استثناء من ذلك، يجيز القانون للدائن المرتهن الاعتراض على الحجز أو البيع ذاته في حالة واحدة محددة، وهي عندما تكون قيمة الشيء المرهون غير كافية لتغطية الدين المضمون، سواء كان هذا النقص في القيمة أصليا منذ بداية الرهن أو طرأ عليه لاحقا، وذلك حماية لحقوق الدائن من الضياع أو التبديد الذي قد يلحق بالضمان العيني.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1231 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1231 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في