الفصل 1232 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1232 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المرتهن حيازياً في استرداد الشيء المرهون في حالة انتزاع حيازته منه قسراً وبدون رضاه. يمنح هذا النص للمرتهن سلطة قانونية تمكنه من تتبع المرهون واسترجاعه سواء كان في يد المدين الراهن أو في يد أي شخص آخر انتقلت إليه الحيازة، وذلك استناداً إلى القواعد الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في الفصل 297 من القانون ذاته. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الضمانة العينية للمرتهن، وضمان عدم ضياع حقه في الحيازة التي تعد ركيزة أساسية في الرهن الحيازي، مما يمنحه حقاً عينياً يخول له ملاحقة الشيء المرهون في أي يد وجد فيها، وذلك لضمان استيفاء دينه من قيمة المرهون عند حلول أجل الوفاء، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم دعوى الاسترداد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1232 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المرتهن حيازياً في استرداد الشيء المرهون في حالة انتزاع حيازته منه قسراً وبدون رضاه. يمنح هذا النص للمرتهن سلطة قانونية تمكنه من تتبع المرهون واسترجاعه سواء كان في يد المدين الراهن أو في يد أي شخص آخر انتقلت إليه الحيازة، وذلك استناداً إلى القواعد الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في الفصل 297 من القانون ذاته. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الضمانة العينية للمرتهن، وضمان عدم ضياع حقه في الحيازة التي تعد ركيزة أساسية في الرهن الحيازي، مما يمنحه حقاً عينياً يخول له ملاحقة الشيء المرهون في أي يد وجد فيها، وذلك لضمان استيفاء دينه من قيمة المرهون عند حلول أجل الوفاء، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم دعوى الاسترداد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1232 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1232 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي