الفصل 1233 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1233 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التبعية القانونية للرهن، حيث يعتبر الرهن، سواء كان حيازياً أو بدون حيازة، التزاماً تابعاً للالتزام الأصلي المضمون به. وبناءً على ذلك، فإن أي بطلان يلحق الالتزام الأصلي يؤدي حتماً إلى بطلان الرهن المرتبط به، كما أن انقضاء الالتزام الأصلي لأي سبب قانوني يترتب عليه انقضاء الرهن تبعاً له. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المدين وضمان عدم بقاء الضمانات العينية قائمة في حال زوال الدين الذي تضمنه. كما يحيل النص بخصوص آثار تقادم الالتزام إلى المقتضيات العامة المنصوص عليها في الفصل 377 من نفس القانون، مما يؤكد وحدة المصير القانوني بين الدين والضمان العيني، ويمنع استمرار الرهن في حال سقوط الالتزام الأصلي بالتقادم أو غيره من أسباب الانقضاء.