الفصل 1242 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1242 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المصادر القانونية التي تمنح الدائن حق الأولوية في استيفاء دينه من ذمة المدين المالية. يوضح هذا النص أن هذه الأولوية لا تنشأ إلا بناءً على ثلاثة أسباب حصرية، وهي: الامتيازات، والرهون، وحق الحبس. وبموجب هذا التنظيم، يتمتع الدائن الذي يستند إلى أحد هذه الأسباب بمركز قانوني متميز يجعله مقدماً على غيره من الدائنين العاديين في استيفاء حقوقه عند توزيع أموال المدين. يهدف المشرع من خلال هذا التحديد إلى حماية الدائنين الذين تتوفر في ديونهم ضمانات قانونية خاصة، مما يساهم في تعزيز الثقة في المعاملات المالية وضمان استقرار الائتمان داخل المنظومة القانونية المغربية، مع مراعاة الترتيب القانوني الذي يفرضه القانون لكل نوع من هذه الضمانات عند التزاحم.