الفصل 1243 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1243 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المفهوم الجوهري للحق في الامتياز، باعتباره ميزة قانونية تمنح للدائن أولوية خاصة في استيفاء دينه من أموال المدين. لا ينشأ هذا الحق بناءً على اتفاق بين الطرفين، بل يستمد قوته مباشرة من النص التشريعي الذي يقرر هذه الأفضلية تقديراً لسبب الدين وطبيعته. وبموجب هذا المقتضى، يتقدم صاحب الامتياز على غيره من الدائنين العاديين، وحتى على بعض الدائنين المرتهنين، عند توزيع حصيلة بيع أموال المدين. يهدف المشرع من خلال هذا التنظيم إلى حماية فئات معينة من الدائنين الذين تستوجب ديونهم حماية خاصة نظراً لظروف نشوئها، مما يجعل الامتياز أداة قانونية فعالة لضمان استقرار المعاملات المالية وتحقيق العدالة في توزيع الضمانات العامة المتاحة على ذمة المدين عند حلول أجل الوفاء.