الفصل 1245 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1245 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في مجال التوزيع العادل للديون، حيث ينص على أنه في حالة وجود مجموعة من الدائنين الذين يتمتعون بنفس المرتبة القانونية في الامتياز، فإنه يتم استيفاء حقوقهم وفق مبدأ المحاصة. يعني ذلك توزيع المبالغ المتاحة من ذمة المدين عليهم بنسبة قيمة دين كل واحد منهم، دون أن يتقدم أحدهم على الآخر. كما يؤكد النص على مبدأ الحلول القانوني، حيث ينتقل الحق في الامتياز إلى خلفاء الدائنين، سواء كانوا ورثة أو خلفاء خاصين، مما يضمن لهم ممارسة نفس الصلاحيات والمراكز القانونية التي كان يتمتع بها سلفهم، بما في ذلك أولوية الاستيفاء المقررة قانوناً، وذلك حمايةً للحقوق المالية وضماناً لاستقرار المعاملات المدنية والتجارية في إطار الترتيب القانوني للديون.