الفصل 1246 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1246 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتوزيع حصيلة بيع الأموال المثقلة بامتيازات خاصة في حالة عدم كفاية ثمنها لسداد ديون الدائنين الممتازين. يوضح النص أنه إذا لم يغطِ ثمن المنقولات أو العقارات المبيعة كامل مستحقات أصحاب الامتياز، فإن هؤلاء لا يستوفون كامل حقوقهم من هذا الثمن فحسب، بل يشاركون الدائنين العاديين في التوزيع بالنسبة للجزء المتبقي من ديونهم التي لم يتم استيفاؤها. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن في التوزيع بين الدائنين، حيث يتحول الدائن الممتاز في الجزء غير المغطى من دينه إلى دائن عادي يزاحم بقية الدائنين في ذمة المدين العامة، مما يضمن العدالة في توزيع أصول المدين المتبقية وفق مبدأ المساواة بين الغرماء في الحقوق غير المتمتعة بضمانات عينية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1246 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتوزيع حصيلة بيع الأموال المثقلة بامتيازات خاصة في حالة عدم كفاية ثمنها لسداد ديون الدائنين الممتازين. يوضح النص أنه إذا لم يغطِ ثمن المنقولات أو العقارات المبيعة كامل مستحقات أصحاب الامتياز، فإن هؤلاء لا يستوفون كامل حقوقهم من هذا الثمن فحسب، بل يشاركون الدائنين العاديين في التوزيع بالنسبة للجزء المتبقي من ديونهم التي لم يتم استيفاؤها. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن في التوزيع بين الدائنين، حيث يتحول الدائن الممتاز في الجزء غير المغطى من دينه إلى دائن عادي يزاحم بقية الدائنين في ذمة المدين العامة، مما يضمن العدالة في توزيع أصول المدين المتبقية وفق مبدأ المساواة بين الغرماء في الحقوق غير المتمتعة بضمانات عينية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1246 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1246 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي