الفصل 126 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 126 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية استباقية للدائن في الالتزامات المعلقة على شرط. يمنح هذا النص الدائن الحق في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لضمان حقه وحمايته من الضياع أو التبديد، وذلك حتى قبل تحقق الشرط الواقف الذي يجعل الالتزام نافذاً. تهدف هذه القاعدة إلى توفير ضمانة قانونية تمنع المدين من التصرف في أمواله أو حقوقه بطريقة تضر بمركز الدائن المستقبلي، مما يعزز مبدأ الأمن القانوني في المعاملات المدنية. وبذلك، لا ينتظر الدائن تحقق الشرط ليتحرك، بل يمتلك صلاحية قانونية فورية للتدخل عبر الوسائل القانونية المتاحة كالحجز التحفظي أو التقييد في السجلات العقارية، لضمان وجود محل للالتزام عند حلول الأجل أو تحقق الشرط، مما يوازن بين مصلحة الدائن في الحماية ومصلحة المدين في التصرف.