الفصل 127 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 127 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة تقضي بأن الالتزام الذي يخلو من أجل محدد للوفاء به يكون واجب التنفيذ فوراً بمجرد نشوئه. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذه القاعدة، حيث يقر بوجود التزامات تقتضي طبيعتها أو ظروف تنفيذها أو المكان المحدد لذلك وجود مهلة زمنية ضمنية لإتمام الوفاء. في هذه الحالات الاستثنائية، لا يترك المشرع تحديد الأجل لتقدير الأطراف المنفرد، بل يخول القاضي سلطة تقديرية لتعيين أجل معقول يتناسب مع طبيعة الالتزام وظروفه، وذلك لضمان التوازن بين حقوق الدائن في استيفاء حقه وبين واقعية التنفيذ بالنسبة للمدين، مما يمنع التعسف في المطالبة بالتنفيذ الفوري في حالات يستحيل فيها ذلك عملياً أو قانونياً.