الفصل 128 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 128 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ تقييد السلطة التقديرية للقاضي في مجال منح الآجال القضائية أو ما يعرف بنظرة الميسرة. بموجب هذا النص، لا يملك القاضي صلاحية منح المدين أجلاً للوفاء بالتزاماته أو تمديد أجل محدد مسبقاً، إلا إذا كان هذا الحق مخولاً له صراحة بمقتضى نص قانوني خاص أو بناءً على اتفاق مسبق بين أطراف العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية مبدأ القوة الملزمة للعقد وضمان استقرار المعاملات القانونية، حيث يمنع التدخل القضائي في تعديل آجال التنفيذ المتفق عليها أو المحددة قانوناً، ما لم يوجد استثناء تشريعي صريح يسمح للقاضي بذلك. وبذلك، يظل الأصل هو احترام الآجال التعاقدية والقانونية دون إمكانية تعديلها من طرف المحكمة خارج نطاق الصلاحيات الممنوحة لها بنص خاص.