الفصل 129 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 129 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بسلامة الالتزام التعاقدي، حيث ينص على بطلان أي التزام يكون فيه تحديد الأجل معلقاً حصراً على إرادة المدين أو مرهوناً بأمر يتوقف تحققه على مشيئته المحضة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الطرف الدائن من تعسف المدين الذي قد يتذرع بهذا الشرط للتهرب من تنفيذ التزاماته أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، مما يفرغ العقد من مضمونه الجدي. فالعقد الذي يمنح المدين سلطة تقديرية مطلقة في تحديد وقت الوفاء يفتقر إلى عنصر الجدية واليقين القانوني، وهو ما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً لكونه يفتقر إلى الركن الأساسي في الالتزام وهو جدية التعهد، إذ لا يمكن تصور وجود التزام قانوني نافذ إذا كان المدين هو صاحب القرار الوحيد في تحديد تاريخ نفاذه أو انقضائه.