الفصل 13 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر هذا الفصل حق المشتري في بيع العقار الذي لا يزال في طور الإنجاز لشخص آخر، وهو ما يعرف قانوناً بالتخلي عن الحقوق. يشترط المشرع المغربي لضمان نفاذ هذا التصرف أن يتم وفق الشكليات الصارمة المحددة في فصول قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بعقد التخصيص أو البيع الابتدائي، لضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية. كما يفرض النص ضرورة إخطار البائع الأصلي بهذا التخلي عبر الطرق القانونية المعتمدة ليكون نافذاً في مواجهته. وبمجرد إتمام هذا الإجراء، تنتقل كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد الأصلي بقوة القانون من المشتري الأول إلى المشتري الجديد، الذي يحل محله في جميع المراكز القانونية، مما يضمن استمرارية العقد وتحديد المسؤوليات القانونية والمالية بدقة بين أطراف العملية العقارية، مع مراعاة الضوابط الإجرائية التي تحكم هذه المعاملات العقارية الخاصة.