الفصل 130 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 130 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لبدء سريان الأجل في الالتزامات، حيث يقرر كقاعدة عامة أن الأجل يبدأ من تاريخ إبرام العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك أو ينص القانون على توقيت مغاير. أما في حالة الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية، أي الناتجة عن جريمة أو شبه جريمة، فإن المشرع وضع استثناءً جوهرياً يقضي بأن سريان الأجل لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي يحدد قيمة التعويض المستحق في ذمة المدين. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط التزامات الأطراف وتحديد النطاق الزمني للمطالبة بالحقوق، مع مراعاة طبيعة الالتزام سواء كان تعاقدياً أو تقصيرياً، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وتحديد لحظة استحقاق الأداء بشكل دقيق وواضح للمتقاضين والقضاة على حد سواء.