الفصل 131 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 131 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الإجرائية المعتمدة في حساب الآجال القانونية والقضائية. ينص المشرع على قاعدة جوهرية تقضي باستبعاد يوم البدء من الحساب، وهو ما يعرف بـ "يوم التعيين"، حيث لا يدخل في نطاق الأجل المحدد. أما فيما يخص الآجال المحتسبة بالأيام، فإنها تنتهي قانوناً بانقضاء الساعات الأخيرة من اليوم الأخير للأجل. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الدقة في تحديد المواعيد الإجرائية، وتفادي أي لبس قد يطرأ عند احتساب الفترات الزمنية الممنوحة للأطراف لممارسة حقوقهم أو تنفيذ التزاماتهم، مما يساهم في استقرار المراكز القانونية وتوحيد المعايير المتبعة أمام المحاكم أو في العقود المدنية، مع مراعاة القواعد العامة التي تنظم انقضاء الآجال في حالة مصادفة أيام العطل أو الأعياد الرسمية.