الفصل 132 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 132 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الحسابية المعتمدة لتقدير الآجال القانونية والتعاقدية عند صياغتها بوحدات زمنية محددة كالأسابيع أو الأشهر أو السنوات. يهدف هذا المقتضى إلى توحيد المعايير الزمنية وتفادي أي لبس قد ينشأ عن اختلاف التقاويم، حيث نص المشرع صراحة على أن الأسبوع يعادل سبعة أيام كاملة، بينما حدد الشهر في ثلاثين يوماً كاملاً، واعتبر السنة مكونة من ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً كاملاً. يعد هذا التحديد جوهرياً لضبط مواعيد الوفاء بالالتزامات، وحساب فترات التقادم، وتحديد آجال الطعون، حيث يلتزم القاضي والمتقاضي بهذه المقاييس الحسابية الثابتة لضمان الأمن القانوني واستقرار المعاملات، بعيداً عن التقديرات المرتبطة بالتقويم القمري أو الشمسي المتغير، مما يضفي صبغة تقنية دقيقة على حساب الزمن في المجال المدني.