الفصل 133 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 133 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق بحساب الآجال القانونية والاتفاقية. بموجب هذا النص، إذا صادف تاريخ حلول أجل التزام معين يوم عطلة رسمية، فإن هذا الأجل لا يسقط ولا ينقضي في ذلك اليوم، بل يمتد تلقائياً إلى أول يوم عمل يليه مباشرة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء، وضمان عدم ضياع الحقوق أو سقوطها بسبب تعذر القيام بالإجراءات القانونية أو الوفاء بالالتزامات في أيام العطل التي تغلق فيها المحاكم والإدارات والمؤسسات المالية أبوابها. وبذلك، يضمن المشرع المغربي استمرارية التعاملات القانونية وتوافقها مع الواقع العملي، حيث يتم ترحيل الاستحقاق إلى أقرب يوم عمل متاح لضمان إمكانية تنفيذ الالتزام بشكل قانوني وسليم دون أي عوائق إجرائية.