الفصل 134 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 134 من قانون الالتزامات والعقود المغربي تماثلاً قانونياً بين الأجل والشرط من حيث الآثار المترتبة على الالتزام. فالأجل الواقف، وهو الذي يؤخر نفاذ الالتزام إلى حين حلول وقت معين، يماثل في مفعوله الشرط الواقف الذي يعلق وجود الالتزام على واقعة مستقبلية غير محققة، حيث يظل الالتزام موجوداً لكنه غير قابل للتنفيذ حالاً. أما الأجل الفاسخ، الذي ينهي الالتزام عند حلوله، فإنه يماثل الشرط الفاسخ الذي يؤدي تحققه إلى زوال الالتزام وانقضائه. يهدف هذا النص إلى توضيح الطبيعة القانونية للأجل وتأثيره على استحقاق الحقوق، مؤكداً أن الأجل، وإن كان أمراً محقق الوقوع بخلاف الشرط، فإنه يشارك الشرط في تحديد النطاق الزمني لنفاذ الالتزامات التعاقدية أو انقضائها، مما يمنح استقراراً للمراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.