الفصل 135 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 135 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية مفادها أن الأجل المتفق عليه في الالتزامات التعاقدية يُفترض أنه وضع لمصلحة المدين، مما يمنحه الحق في الوفاء بالتزامه قبل حلول موعده. ومع ذلك، يضع المشرع تمييزاً دقيقاً بين الالتزامات النقدية وغيرها؛ ففي حالة الديون المالية، يحق للمدين التعجيل بالأداء ما لم يلحق ذلك ضرراً بالدائن. أما في الالتزامات غير النقدية، فلا يمكن إجبار الدائن على قبول التنفيذ المبكر إلا إذا وافق طواعية على ذلك. وتظل هذه الأحكام خاضعة لمبدأ سلطان الإرادة، حيث يمكن للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك في عقودهم، أو قد ينص القانون على استثناءات خاصة تخرج عن هذه القاعدة العامة، مما يضمن التوازن بين حقوق الدائن ومصلحة المدين في التخلص من عبء الالتزام.