قانون الالتزامات والعقود

الفصل 136 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 136 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالوفاء بالالتزامات المالية قبل موعد استحقاقها. بموجب هذا النص، يمنع المشرع المدين من استرداد المبالغ أو الأداءات التي قام بها طواعية قبل حلول الأجل المتفق عليه، حتى وإن كان المدين في حالة جهل بوجود هذا الأجل عند قيامه بالوفاء. يهدف هذا الحكم إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم الإضرار بالدائن الذي قد يكون بنى تدبيره المالي على توقع الوفاء في موعده المحدد. وبذلك، يعتبر الأداء المبكر في هذه الحالة وفاءً صحيحاً ومبرئاً للذمة، ولا يترتب عليه أي حق للمدين في المطالبة باسترجاع ما دفعه، مما يعكس مبدأ عدم جواز استرداد غير المستحق في حالات الوفاء الطوعي قبل الأوان، ويؤكد على الطبيعة الملزمة للالتزامات التعاقدية حتى قبل حلول أجلها.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل136
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 136 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالوفاء بالالتزامات المالية قبل موعد استحقاقها. بموجب هذا النص، يمنع المشرع المدين من استرداد المبالغ أو الأداءات التي قام بها طواعية قبل حلول الأجل المتفق عليه، حتى وإن كان المدين في حالة جهل بوجود هذا الأجل عند قيامه بالوفاء. يهدف هذا الحكم إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم الإضرار بالدائن الذي قد يكون بنى تدبيره المالي على توقع الوفاء في موعده المحدد. وبذلك، يعتبر الأداء المبكر في هذه الحالة وفاءً صحيحاً ومبرئاً للذمة، ولا يترتب عليه أي حق للمدين في المطالبة باسترجاع ما دفعه، مما يعكس مبدأ عدم جواز استرداد غير المستحق في حالات الوفاء الطوعي قبل الأوان، ويؤكد على الطبيعة الملزمة للالتزامات التعاقدية حتى قبل حلول أجلها.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 136 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 136 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً