الفصل 136 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 136 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالوفاء بالالتزامات المالية قبل موعد استحقاقها. بموجب هذا النص، يمنع المشرع المدين من استرداد المبالغ أو الأداءات التي قام بها طواعية قبل حلول الأجل المتفق عليه، حتى وإن كان المدين في حالة جهل بوجود هذا الأجل عند قيامه بالوفاء. يهدف هذا الحكم إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم الإضرار بالدائن الذي قد يكون بنى تدبيره المالي على توقع الوفاء في موعده المحدد. وبذلك، يعتبر الأداء المبكر في هذه الحالة وفاءً صحيحاً ومبرئاً للذمة، ولا يترتب عليه أي حق للمدين في المطالبة باسترجاع ما دفعه، مما يعكس مبدأ عدم جواز استرداد غير المستحق في حالات الوفاء الطوعي قبل الأوان، ويؤكد على الطبيعة الملزمة للالتزامات التعاقدية حتى قبل حلول أجلها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 136 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالوفاء بالالتزامات المالية قبل موعد استحقاقها. بموجب هذا النص، يمنع المشرع المدين من استرداد المبالغ أو الأداءات التي قام بها طواعية قبل حلول الأجل المتفق عليه، حتى وإن كان المدين في حالة جهل بوجود هذا الأجل عند قيامه بالوفاء. يهدف هذا الحكم إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم الإضرار بالدائن الذي قد يكون بنى تدبيره المالي على توقع الوفاء في موعده المحدد. وبذلك، يعتبر الأداء المبكر في هذه الحالة وفاءً صحيحاً ومبرئاً للذمة، ولا يترتب عليه أي حق للمدين في المطالبة باسترجاع ما دفعه، مما يعكس مبدأ عدم جواز استرداد غير المستحق في حالات الوفاء الطوعي قبل الأوان، ويؤكد على الطبيعة الملزمة للالتزامات التعاقدية حتى قبل حلول أجلها.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 136 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 136 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي