الفصل 137 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 137 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بآثار بطلان أو إلغاء الوفاء المعجل. ففي الحالة التي يتم فيها تنفيذ الالتزام قبل حلول أجله المتفق عليه، ثم يتقرر لاحقاً بطلان هذا الوفاء أو إلغاؤه، مما يوجب استرداد المبالغ المدفوعة، فإن الرابطة العقدية لا تنقضي، بل تعود للوجود بقوتها الأصلية. وبموجب هذا النص، يُمنح المدين الحق في التمسك بالأجل الذي كان مشروطاً في العقد الأصلي، وذلك فيما تبقى من مدته الزمنية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المدين من تبعات الوفاء السابق لأوانه، وضمان عدم ضياع مصلحته في التمتع بالأجل، حيث يعتبر الوفاء كأن لم يكن، وتستعيد الالتزامات طبيعتها الأصلية مع مراعاة الحقوق الزمنية الممنوحة للمدين بمقتضى الاتفاق، مما يوازن بين مصلحة الدائن في الاسترداد ومصلحة المدين في التمسك بالآجال التعاقدية.