الفصل 138 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 138 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية استباقية للدائن الذي يرتبط بمدينه بدين مؤجل الأداء. يمنح هذا المقتضى الحق للدائن في اتخاذ كافة التدابير التحفظية اللازمة لضمان حقه حتى قبل حلول تاريخ الاستحقاق، وذلك حماية لذمته المالية. كما يوسع المشرع من صلاحيات الدائن في حالات خاصة، حيث يجيز له المطالبة بتقديم كفالة شخصية أو ضمانات عينية، أو حتى اللجوء إلى مسطرة الحجز التحفظي على أموال المدين، شريطة وجود مبررات جدية وقوية تثير مخاوف مشروعة لدى الدائن بشأن احتمالية إعسار المدين أو فراره من الوفاء بالتزاماته. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حق المدين في التمتع بالأجل المتفق عليه وبين حق الدائن في تأمين استيفاء دينه وتفادي ضياع الضمان العام الذي يمثله ذمة المدين المالية في مواجهة المخاطر المستقبلية المحتملة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 138 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية استباقية للدائن الذي يرتبط بمدينه بدين مؤجل الأداء. يمنح هذا المقتضى الحق للدائن في اتخاذ كافة التدابير التحفظية اللازمة لضمان حقه حتى قبل حلول تاريخ الاستحقاق، وذلك حماية لذمته المالية. كما يوسع المشرع من صلاحيات الدائن في حالات خاصة، حيث يجيز له المطالبة بتقديم كفالة شخصية أو ضمانات عينية، أو حتى اللجوء إلى مسطرة الحجز التحفظي على أموال المدين، شريطة وجود مبررات جدية وقوية تثير مخاوف مشروعة لدى الدائن بشأن احتمالية إعسار المدين أو فراره من الوفاء بالتزاماته. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حق المدين في التمتع بالأجل المتفق عليه وبين حق الدائن في تأمين استيفاء دينه وتفادي ضياع الضمان العام الذي يمثله ذمة المدين المالية في مواجهة المخاطر المستقبلية المحتملة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 138 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 138 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي