الفصل 154 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 154 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مفهوم التضامن بين الدائنين، وهو وضع قانوني يمنح كل دائن الحق في مطالبة المدين بأداء كامل الدين المستحق. وبموجب هذا المبدأ، تبرأ ذمة المدين بمجرد دفعه لكامل المبلغ لأي واحد من الدائنين، حيث لا يلتزم بالوفاء إلا مرة واحدة فقط. كما يوضح النص مرونة هذا النوع من الالتزام، إذ لا يشترط تماثل الحقوق بين الدائنين؛ فقد يكون حق أحدهم منجزاً بينما يكون حق الآخر معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى تسهيل عملية استيفاء الديون وحماية مصالح الدائنين مع ضمان عدم إثقال كاهل المدين بتعدد المطالبات، مع التأكيد على أن الوفاء لأي دائن ينهي الالتزام تجاه الجميع في إطار التضامن القانوني المنصوص عليه.