الفصل 155 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 155 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأثر المترتب على انقضاء الالتزام التضامني بين الدائنين. بموجب هذا النص، فإن أي وسيلة قانونية تؤدي إلى انقضاء الدين، مثل الوفاء الفعلي، أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو المقاصة، أو التجديد، إذا تمت في مواجهة أحد الدائنين المتضامنين، فإنها تسري آثارها في حق جميع الدائنين الآخرين وتؤدي إلى انقضاء الالتزام تجاههم جميعا. كما يوضح المشرع حالة خاصة تتعلق بوفاء المدين لأحد الدائنين بحصته فقط من الدين، حيث تبرأ ذمة المدين في هذه الحالة في حدود تلك الحصة الموفاة فقط تجاه باقي الدائنين، مما يعكس طبيعة التضامن في استيفاء الحقوق وتأثير التصرفات الفردية لأحد الدائنين على المركز القانوني لبقية الدائنين في إطار الرابطة التضامنية.