الفصل 156 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 156 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتعدد الدائنين في حالة التضامن، حيث يحدد أثر الإبراء من الدين واتحاد الذمة على حقوق باقي الدائنين. بموجب هذا النص، فإن قيام أحد الدائنين المتضامنين بإبراء المدين من الدين لا يسري في مواجهة بقية الدائنين، بل يقتصر أثره على إبراء ذمة المدين في حدود حصة الدائن الذي أصدر الإبراء فقط، مما يحفظ حقوق الآخرين في المطالبة بباقي الدين. وبالمثل، فإن واقعة اتحاد الذمة، التي تعني اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد، لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام في مواجهة الجميع، بل ينقضي الالتزام فقط بالنسبة للدائن الذي اتحدت ذمته مع المدين، وذلك حمايةً لمبدأ استقلال حقوق الدائنين المتضامنين في مواجهة المدين المشترك، وضماناً لعدم ضياع حقوقهم بسبب تصرفات فردية لا تمثل إرادة الجميع.