الفصل 157 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 157 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ نسبية الآثار القانونية في حالة تعدد الدائنين المتضامنين، حيث يحدد أن اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الدائنين للمدين، أو الأحكام القضائية الصادرة بينهما، لا تسري في مواجهة بقية الدائنين الآخرين ولا تنتج أثراً لصالحهم أو ضدهم. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقلالية المراكز القانونية للدائنين المتضامنين، بحيث لا يتأثر حق أحدهم بتصرفات أو نزاعات الآخرين القضائية. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذا المبدأ، حيث يجوز للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك، أو قد تفرض طبيعة المعاملة القانونية نفسها نتائج مغايرة، مما يجعل هذا الحكم مكملاً لإرادة المتعاقدين وليس قاعدة آمرة مطلقة في جميع الحالات التعاقدية.