الفصل 158 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 158 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ استقلال ذمة الدائنين في حالة التضامن فيما يتعلق بآثار التقادم والخطأ. بموجب هذا النص، لا يسري انقضاء الحق بالتقادم الذي يواجه به أحد الدائنين المتضامنين على بقية الدائنين، مما يعني أن حقهم في المطالبة بالدين يظل قائماً ومستقلاً عن وضعية زميلهم الذي سقط حقه. كما يرسخ الفصل مبدأ شخصية المسؤولية في التضامن، حيث لا يمكن تحميل الدائنين الآخرين تبعات الخطأ المرتكب من قبل أحد الدائنين أو آثار مطله في تنفيذ التزاماته. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية مصالح الدائنين المتضامنين من خلال ضمان عدم تأثر حقوقهم الفردية بالأخطاء أو التقصيرات التي قد تصدر عن غيرهم، مما يعزز استقلالية المراكز القانونية لكل دائن في مواجهة المدين، ويمنع انتقال الآثار السلبية الناتجة عن التقادم أو التقصير من دائن إلى آخر.