الفصل 159 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 159 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار قطع التقادم في حالة تعدد الدائنين المتضامنين. بموجب هذا النص، فإن أي إجراء قانوني أو فعل صادر عن أحد الدائنين المتضامنين، والذي يترتب عليه قانوناً قطع التقادم، لا ينصرف أثره إلى شخصه فحسب، بل يمتد ليشمل باقي الدائنين المتضامنين الآخرين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائنين في الالتزامات التضامنية، حيث يعتبر قيام أحدهم بالمطالبة بالحق أو اتخاذ إجراء قاطع للتقادم بمثابة حماية لمصلحة الجميع، مما يمنع سقوط الحق بالتقادم بالنسبة لباقي الشركاء في التضامن. وبذلك، يرسخ المشرع مبدأ وحدة الأثر القانوني للإجراءات القاطعة للتقادم في مواجهة المدين، ضماناً لاستقرار المراكز القانونية وتفادياً لضياع الحقوق المشتركة بين الدائنين المتضامنين نتيجة تراخي أحدهم أو جهل الآخرين بالإجراءات المتخذة.