الفصل 160 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 160 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على عقد الصلح المبرم بين أحد الدائنين المتضامنين والمدين المشترك. يقرر المشرع قاعدة مفادها أن الصلح الذي يتضمن اعترافاً صريحاً بالحق أو بالدين يسري أثره إيجاباً على باقي الدائنين، مما يعزز مركزهم القانوني. في المقابل، يضع المشرع حماية قانونية لبقية الدائنين في حالة تضمن الصلح إبراءً للذمة أو ترتيب التزامات من شأنها الإضرار بمصالحهم المالية، حيث لا يمكن الاحتجاج بهذا الصلح ضدهم أو إلزامهم بآثاره السلبية إلا في حالة موافقتهم الصريحة عليه. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين استقرار المعاملات الناشئة عن الصلح وبين حماية حقوق الدائنين الآخرين من التصرفات الفردية التي قد تؤدي إلى انتقاص حقوقهم أو المساس بضماناتهم المالية دون رضاهم المسبق.