الفصل 161 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 161 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق التضامن بين الدائنين، مفادها أن منح أجل للوفاء بالدين من قبل أحد الدائنين المتضامنين للمدين لا يسري أثره في مواجهة باقي الدائنين الآخرين. وبناءً على ذلك، يظل هؤلاء الدائنون محتفظين بحقهم في مطالبة المدين بالوفاء الفوري دون التقيد بالأجل الذي منحه زميلهم، ما لم يتضح من طبيعة المعاملة أو من صريح اتفاق الأطراف ما يخالف ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية مصالح الدائنين المتضامنين وضمان استقلاليتهم في ممارسة حقوقهم تجاه المدين، بحيث لا يترتب على تصرف فردي من أحد الدائنين تقييد أو تعطيل لحقوق الآخرين، إلا في الحالات الاستثنائية التي يثبت فيها وجود اتفاق مسبق أو طبيعة خاصة للالتزام تقتضي سريان الأجل على الجميع.