الفصل 162 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 162 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التضامن بين الدائنين في استيفاء الحقوق، حيث يعتبر أي مبلغ يقبضه أحد الدائنين المتضامنين، سواء كان ذلك عن طريق الوفاء المباشر أو بموجب صلح، ملكية مشتركة بين جميع الدائنين، ويتم توزيعه بينهم وفقاً لحصصهم في الدين. كما يمتد هذا الأثر ليشمل الضمانات العينية أو الشخصية، مثل الكفالة أو الإنابة، بحيث يحق لباقي الدائنين المشاركة في المبالغ التي يتم تحصيلها من الكفيل أو المدين المناب بما يعادل حصصهم. ويستثنى من هذه القاعدة العامة الحالات التي يتفق فيها الأطراف على خلاف ذلك، أو إذا كانت طبيعة المعاملة تقتضي استقلال كل دائن بحصته، مما يكرس مبدأ العدالة في توزيع المغانم الناتجة عن الالتزام التضامني بين الدائنين المتعددين.