الفصل 163 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 163 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية الدائن المتضامن تجاه شركائه في حالة استيفاء الدين. بموجب هذا النص، إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بقبض حصته من الدين، ثم تعذر عليه تسليم أو توزيع هذه الحصة على باقي الدائنين الآخرين نتيجة خطأ أو تقصير منسوب إليه شخصياً، فإنه يصبح ملزماً قانوناً بتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم. يحدد المشرع نطاق هذه المسؤولية في حدود الأنصبة التي كان يستحقها كل دائن آخر من المبلغ المقبوض. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائنين المتضامنين وضمان التزام كل منهم بالأمانة والمسؤولية عند تحصيل الديون المشتركة، حيث لا يعفيه التضامن من التزامه تجاه زملائه في حال تسبب خطؤه في ضياع حقوقهم المالية أو تعذر وصولها إليهم في الوقت المناسب.