الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في القانون المدني، وهي أن التضامن بين المدينين لا يُفترض في الذمة المالية، بل يجب أن يكون صريحاً وواضحاً. وبناءً على ذلك، لا يمكن إلزام أي مدين بالوفاء بكامل الدين إلا إذا نص على ذلك السند المنشئ للالتزام، أو إذا أوجب القانون هذا التضامن في حالات خاصة، أو إذا كانت طبيعة المعاملة تقتضي ذلك بشكل حتمي لا يقبل التأويل. تهدف هذه القاعدة إلى حماية المدينين من تحمل التزامات غير متفق عليها، حيث يظل الأصل هو انقسام الدين بين المدينين كل بحسب حصته، ما لم يثبت وجود اتفاق أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، مما يضفي صبغة استثنائية على التضامن في المعاملات المالية.