الفصل 185 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 185 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالالتزامات غير القابلة للانقسام، حيث يمتد أثر قطع التقادم ليشمل جميع أطراف العلاقة التعاقدية. فإذا قام أحد الدائنين بإجراء قانوني يقطع التقادم، فإن هذا الأثر القانوني يستفيد منه باقي الدائنين المشتركين في الحق ذاته. وبالمقابل، إذا وقع إجراء قاطع للتقادم ضد أحد المدينين الملتزمين بالوفاء بالدين غير القابل للانقسام، فإن هذا القطع يسري مفعوله القانوني تجاه كافة المدينين الآخرين. تهدف هذه القاعدة إلى حماية وحدة الالتزام ومنع تفتيت الحقوق والواجبات المرتبطة به، وضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف، حيث يُعتبر الإجراء المتخذ من قبل أو ضد أحد الأطراف بمثابة إجراء قانوني يمس جوهر الالتزام المشترك، مما يمنع سقوط الحق بالتقادم بالنسبة للجميع ويحافظ على فعالية المطالبة القضائية.