الفصل 186 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 186 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في تنفيذ الالتزامات القابلة للانقسام، حيث يوجب على أطراف العلاقة التعاقدية التعامل مع الالتزام ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة في الأصل، وذلك لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق الدائن. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في حالة تعدد المدينين، حيث ينحصر التزام كل مدين في حدود حصته فقط، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بالتضامن. وينسحب هذا الحكم التنظيمي بشكل مباشر على الورثة، إذ لا يمكنهم المطالبة بالدين أو إلزامهم بأدائه إلا في حدود المناب الإرثي لكل واحد منهم، مما يمنع مطالبة وارث واحد بكامل الدين الموروث، ويؤسس لقاعدة انقسام الالتزام بقوة القانون عند وفاة أحد أطراف العلاقة التعاقدية، حمايةً للذمة المالية لكل وارث على حدة.