الفصل 187 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 187 من قانون الالتزامات والعقود المغربي استثناءً جوهرياً على قاعدة انقسام الدين بين المدينين المتعددين، حيث يمنع هذا الانقسام في حالتين محددتين. الحالة الأولى تتعلق بكون محل الالتزام شيئاً معيناً بذاته يوجد فعلياً تحت حيازة أحد المدينين، مما يجعل تنفيذ الالتزام عيناً مقتصراً عليه. أما الحالة الثانية، فتتحقق عندما يُسند تنفيذ الالتزام كلياً إلى أحد المدينين بموجب العقد الأصلي أو اتفاق لاحق. في هاتين الحالتين، يكتسب الدائن الحق في مطالبة المدين المعني بالدين كاملاً، دون التقيد بحصص المدينين الآخرين. ومع ذلك، يحفظ القانون للمدين الذي أوفى بالدين كاملاً حق الرجوع على باقي المدينين الملتزمين معه، وذلك وفقاً للقواعد العامة التي تحكم التزامات المدينين المتضامنين أو المشتركين في الحقوق والواجبات، لضمان توزيع العبء المالي بينهم بعد انقضاء الدين تجاه الدائن.