الفصل 188 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 188 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بأثر قطع التقادم في الالتزامات التضامنية. بموجب هذا النص، إذا اتخذ الدائن إجراءً قانونياً يؤدي إلى قطع التقادم ضد أحد المدينين المتضامنين، فإن هذا الأثر القانوني لا يقتصر على المدين المعني فحسب، بل يمتد ليشمل جميع الملتزمين الآخرين معه في نفس الدين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائن وضمان عدم إفلات المدينين من التزاماتهم نتيجة مرور الزمن، طالما أن الدين لا يزال محل مطالبة قانونية فعالة ضد أحد أطراف التضامن. وبذلك، فإن قطع التقادم في مواجهة مدين واحد يجدد سريان التقادم بالنسبة للجميع، مما يمنع انقضاء الالتزام بالتقادم عن البعض دون الآخرين، وهو ما يعزز استقرار المراكز القانونية في إطار الالتزامات المشتركة والتضامنية وفقاً للنظام القانوني المغربي.