الفصل 189 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 189 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المبدأ العام القاضي بقابلية الحقوق والديون للانتقال من ذمة الدائن الأصلي إلى ذمة شخص آخر، وهو ما يعرف في الفقه القانوني بحوالة الحق أو حوالة الدين. يوضح هذا النص أن هذا الانتقال لا يتم بشكل عشوائي، بل يستند إلى مصدرين أساسيين؛ الأول هو القانون الذي قد يفرض انتقال الحقوق في حالات معينة كالإرث أو الحلول القانوني، والثاني هو الإرادة التعاقدية التي تسمح للأطراف بالاتفاق على نقل الالتزام بموجب عقد يربط بين الدائن والمحال له. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز مرونة المعاملات المالية والمدنية، وضمان استمرارية الحقوق المالية حتى في حالة تغير أطراف العلاقة التعاقدية، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم صحة هذه التصرفات ونفاذها في مواجهة المدين أو الغير.