الفصل 190 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 190 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمحل حوالة الحق أو انتقال الديون، حيث يجيز المشرع إمكانية نقل الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل استحقاقها بعد، مما يعني أن عدم حلول الأجل لا يمنع من تداول الحق أو التصرف فيه قانوناً. وفي المقابل، يضع النص حظراً صريحاً على التعامل في الحقوق المحتملة، وهي تلك الحقوق التي لا وجود لها في الوقت الراهن وتعتمد على واقعة مستقبلية غير مؤكدة الوقوع. يهدف هذا التمييز إلى حماية استقرار المعاملات المالية والقانونية، وضمان أن تكون محل الالتزامات التعاقدية عناصر ذات قيمة محققة أو قابلة للتحقق، مما يمنع المضاربات القائمة على الغرر أو عدم اليقين القانوني في العقود المدنية والتجارية، وهو ما يعزز مبدأ الأمن التعاقدي في النظام القانوني المغربي.