الفصل 192 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 192 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحوالة الحقوق المتنازع فيها، حيث يفرض بطلان هذه الحوالة كأصل عام ما لم يقترن ذلك بموافقة المدين المحال عليه. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية المدين من المضاربات التي قد تترتب على بيع الحقوق محل النزاع لأطراف ثالثة. ويحدد الفصل معياراً دقيقاً للحق المتنازع فيه، وهو وجود خصومة قائمة بالفعل حول جوهر الحق أو الدين لحظة إبرام الحوالة، أو وجود ظروف موضوعية ترجح نشوب نزاعات قضائية جدية حول أصل هذا الحق. وبذلك، يشترط المشرع رضاء المدين كضمانة أساسية لنفاذ الحوالة في هذه الحالة الخاصة، وذلك لضمان استقرار المعاملات القانونية ومنع تحويل النزاعات القضائية إلى موضوع للمضاربة التجارية التي قد تضر بمركز المدين القانوني والمالي.