الفصل 193 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 193 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تهدف إلى حماية مبدأ الاختصاص القضائي الطبيعي، حيث يبطل المشرع حوالة الحق إذا كان الغرض الوحيد منها هو التحايل على قواعد الاختصاص المكاني للمحاكم. يمنع هذا النص اللجوء إلى نقل الحقوق، سواء كان ذلك بمقابل مادي أو عن طريق التبرع، إذا كان الهدف هو إخراج المدين من دائرة محكمته الأصلية وإجباره على التقاضي أمام جهة قضائية أخرى بناءً على جنسية المحال له. يهدف هذا التقييد إلى منع التلاعب بالمسطرة القضائية وضمان عدم استغلال المؤسسات القانونية لغايات غير مشروعة تهدف إلى الإضرار بالمدين أو تغيير طبيعة النزاع القضائي، مما يعزز مبدأ الأمن القانوني وحق المتقاضين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وفق القواعد العامة للاختصاص المعمول بها في التشريع المغربي.