الفصل 194 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 194 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة الرضائية لحوالة الحق أو الدين، حيث تنعقد الحوالة بمجرد تلاقي إرادة المحيل والمحال له دون اشتراط إجراءات شكلية معقدة لنفاذها بينهما. يترتب على هذا التراضي انتقال ملكية الحق أو الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال له بشكل فوري، سواء كان الغرض من هذه الحوالة هو الوفاء بدين سابق أو تقديم ضمانة عينية. وبموجب هذا الانتقال، يحل المحال له قانوناً محل المحيل في كافة الحقوق والامتيازات المرتبطة بالدين المحال، مما يجعله الدائن الجديد الذي يحق له ممارسة كافة الصلاحيات القانونية التي كان يتمتع بها المحيل سابقاً تجاه المدين، وذلك ابتداءً من لحظة إبرام العقد وتوافق إرادة الطرفين المتعاقدين.