الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود المغربي شرطاً جوهرياً لنفاذ حوالة الحق أو الدين في مواجهة الأغيار عندما يتم تقديمها كضمانة. يقتضي هذا المقتضى القانوني ضرورة إشهار هذه العملية من خلال تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وفقاً للتشريعات المنظمة لهذا المجال. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق مبدأ العلنية والشفافية في المعاملات المالية، حيث لا تكتسب الحوالة حجيتها القانونية تجاه الغير إلا بعد استيفاء إجراءات القيد الإلكتروني. وبذلك، يصبح السجل المذكور المرجع الأساسي لترتيب الأولوية وحماية حقوق الدائنين المرتهنين، مما يمنع أي ادعاء بالجهل بوجود هذا الضمان، ويضمن استقرار المعاملات التجارية والمدنية التي تتخذ من الحقوق المالية موضوعاً للرهن أو الضمان، مع مراعاة التطورات التشريعية الحديثة التي رقمنة مساطر الإشهار القانوني للضمانات.