الفصل 196 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 196 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشروط الشكلية لنفاذ حوالة عقود الكراء أو الإيرادات الدورية المرتبطة بالعقارات والأشياء القابلة للرهن الرسمي في مواجهة الغير. يشترط المشرع أن تكون هذه الحوالة، إذا تجاوزت مدتها سنة واحدة، مفرغة في محرر ثابت التاريخ لضمان حجيتها تجاه الأطراف الخارجية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات العقارية وتوفير اليقين القانوني من خلال إثبات تاريخ التصرف. كما يحيل النص على مقتضيات الفصل 195 مكرر في حالة تقديم هذه الحوالة كضمانة، مما يربطها بالقواعد المنظمة للرهون الحيازية أو الضمانات العينية، وذلك لضمان توازن المصالح بين الدائنين والمدينين وضبط الآثار القانونية المترتبة على نقل الحقوق الكرائية أو الإيرادات الدورية في إطار المعاملات المدنية والتجارية.