فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 196 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 196 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشروط الشكلية لنفاذ حوالة عقود الكراء أو الإيرادات الدورية المرتبطة بالعقارات والأشياء القابلة للرهن الرسمي في مواجهة الغير. يشترط المشرع أن تكون هذه الحوالة، إذا تجاوزت مدتها سنة واحدة، مفرغة في محرر ثابت التاريخ لضمان حجيتها تجاه الأطراف الخارجية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات العقارية وتوفير اليقين القانوني من خلال إثبات تاريخ التصرف. كما يحيل النص على مقتضيات الفصل 195 مكرر في حالة تقديم هذه الحوالة كضمانة، مما يربطها بالقواعد المنظمة للرهون الحيازية أو الضمانات العينية، وذلك لضمان توازن المصالح بين الدائنين والمدينين وضبط الآثار القانونية المترتبة على نقل الحقوق الكرائية أو الإيرادات الدورية في إطار المعاملات المدنية والتجارية.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل196
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

حوالة عقود الكراء أو الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن الرسمي أو حوالة الإيرادات الدورية المرتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنة، لا يكون لها أثر بالنسبة للغير إلا إذا وردت في محرر ثابت التاريخ. وتطبق على حوالة عقود الأكرية وحوالة الإيرادات الدورية المشار إليهما في الفقرة السابقة أحكام الفصل 195 مكرر أعلاه إذا قدمت على سبيل الضمان.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 196 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشروط الشكلية لنفاذ حوالة عقود الكراء أو الإيرادات الدورية المرتبطة بالعقارات والأشياء القابلة للرهن الرسمي في مواجهة الغير. يشترط المشرع أن تكون هذه الحوالة، إذا تجاوزت مدتها سنة واحدة، مفرغة في محرر ثابت التاريخ لضمان حجيتها تجاه الأطراف الخارجية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات العقارية وتوفير اليقين القانوني من خلال إثبات تاريخ التصرف. كما يحيل النص على مقتضيات الفصل 195 مكرر في حالة تقديم هذه الحوالة كضمانة، مما يربطها بالقواعد المنظمة للرهون الحيازية أو الضمانات العينية، وذلك لضمان توازن المصالح بين الدائنين والمدينين وضبط الآثار القانونية المترتبة على نقل الحقوق الكرائية أو الإيرادات الدورية في إطار المعاملات المدنية والتجارية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 196 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 196 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة