الفصل 197 من قانون الالتزامات والعقود

يتناول الفصل 197 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسألة تنازع الحقوق عند تعدد حوالات الحق لنفس الدين. يقرر المشرع قاعدة الأسبقية في التبليغ كمعيار حاسم لتحديد صاحب الحق الأفضل، حيث يتقدم المحال له الذي بادر بإبلاغ المدين المحال عليه بحوالته، بغض النظر عن تاريخ إبرام العقد. أما في حالة الحوالة المقدمة كضمان، فقد استحدث المشرع ضابطاً تقنياً جديداً يتمثل في ضرورة التقييد بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، لضمان الشفافية وتحديد ترتيب الأولوية بين الدائنين المرتهنين. يهدف هذا التنظيم إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وتفادي النزاعات التي قد تنشأ عن تعدد الدائنين في ذمة المدين نفسه، مع إعطاء الأولوية للإجراءات الشكلية التي تمنح للغير علماً يقينياً بوجود الحوالة أو الضمان، مما يعزز الأمن القانوني في التعاملات المالية والمدنية.