الفصل 198 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 198 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحماية المدين في حالة حوالة الحق، حيث تبرأ ذمته من الدين إذا قام بأدائه للمحيل أو أنهى الالتزام معه بأي وسيلة قانونية قبل إخطاره رسمياً بوقوع الحوالة. يستند هذا الحكم إلى مبدأ حسن النية، حيث لا يمكن مطالبة المدين بالوفاء للمحال له ما لم يكن على علم بتبدل الدائن. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً دقيقاً يرفع الحماية عن المدين في حال ثبوت ارتكابه لتدليس أو خطأ جسيم، مما يعني أن براءة ذمته مشروطة بانتفاء سوء النية. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حقوق المحال له في استيفاء حقه وبين حماية المدين من مخاطر الوفاء المزدوج أو التضليل في المعاملات المدنية، مع التأكيد على ضرورة التبليغ كإجراء أساسي لنفاذ الحوالة في مواجهة المدين.