الفصل 199 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 199 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المحيل تجاه المحال له في إطار حوالة الحق. يفرض المشرع على المحيل واجب تسليم سند يثبت إتمام عملية الحوالة، مع ضرورة تزويد المحال له بكافة الوثائق والمستندات التي تثبت وجود الدين الأصلي، بالإضافة إلى تقديم كافة البيانات والمعلومات الضرورية التي تمكن المحال له من ممارسة حقوقه المكتسبة بموجب الحوالة بفعالية. كما يقرر النص حق المحال له في مطالبة المحيل بتحرير سند رسمي يوثق واقعة الحوالة، شريطة أن يتحمل المحال له وحده كافة المصاريف المترتبة على إعداد هذا السند الرسمي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان انتقال الحقوق بشكل قانوني سليم وتوفير الحماية اللازمة للمحال له في مواجهة المدين المحال عليه، مع تحديد دقيق للالتزامات الإجرائية والمالية لكل طرف في العقد.