الفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المساواة بين الكتابة الورقية والكتابة الإلكترونية في التصرفات القانونية التي تشترط الكتابة لصحتها، شريطة الالتزام بالضوابط التقنية المحددة في الفصلين 417-1 و417-2. كما يتيح النص للملتزم إمكانية تحرير البيان المكتوب بخط اليد إلكترونياً، بشرط توفر ضمانات تقنية تؤكد انفراد الملتزم بإنجاز هذا التصرف. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات جوهرية لهذه القاعدة، حيث استبعد الوثائق المرتبطة بمدونة الأسرة، والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية ذات الطابع المدني أو التجاري، من نطاق تطبيق هذه الأحكام الإلكترونية، ما لم تكن هذه المحررات صادرة عن أشخاص في إطار ممارستهم لمهنتهم، أو صادرة عن مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة لها، وذلك حمايةً للأطراف في المعاملات الحساسة.