فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 200 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 200 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ انتقال توابع الحق إلى المحال له بمجرد إتمام عملية حوالة الحق. يشمل هذا الانتقال الامتيازات المرتبطة بالحق، والرهون الرسمية إذا نص عليها صراحة، والضمانات الأخرى كالكفالة، مع إعفاء الكفالات التجارية من إجراءات خاصة. كما يمتد أثر الحوالة ليشمل دعاوى البطلان والإبطال والمطالبة بالأداء التي كان يملكها المحيل. ويضع المشرع قاعدة آمرة تقضي بعدم جواز فصل الضمانات عن الالتزام الأصلي، حيث لا يمكن حوالة الضمانة بمعزل عن الحق الذي تضمنه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المحال له وضمان استمرارية الضمانات القانونية والاتفاقية المرتبطة بالدين، مما يعزز من قيمة الحق المحال ويضمن استقرار المعاملات القانونية والمالية بين الأطراف، مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بالامتيازات الشخصية للمحيل.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل200
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له بما فيها: 1. الامتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل؛ 2. الرهون الرسمية بشرط صريح؛ 3. باقي الضمانات الأخرى بما فيها الكفالة، مالم يشترط غير ذلك، دون الحاجة للقيام بأي إجراء بالنسبة للكفالة المقدمة لأغراض تجارية؛ 4. دعاوى البطلان والإبطال أو الأداء التي كانت للمحيل. لا يمكن حوالة أي ضمانة مقدمة ضمانا للالتزام، إذا لم يحول هذا الأخير.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 200 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ انتقال توابع الحق إلى المحال له بمجرد إتمام عملية حوالة الحق. يشمل هذا الانتقال الامتيازات المرتبطة بالحق، والرهون الرسمية إذا نص عليها صراحة، والضمانات الأخرى كالكفالة، مع إعفاء الكفالات التجارية من إجراءات خاصة. كما يمتد أثر الحوالة ليشمل دعاوى البطلان والإبطال والمطالبة بالأداء التي كان يملكها المحيل. ويضع المشرع قاعدة آمرة تقضي بعدم جواز فصل الضمانات عن الالتزام الأصلي، حيث لا يمكن حوالة الضمانة بمعزل عن الحق الذي تضمنه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المحال له وضمان استمرارية الضمانات القانونية والاتفاقية المرتبطة بالدين، مما يعزز من قيمة الحق المحال ويضمن استقرار المعاملات القانونية والمالية بين الأطراف، مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بالامتيازات الشخصية للمحيل.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 200 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 200 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة