الفصل 201 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 201 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على حوالة الحق المشمولة برهن حيازي. بموجب هذا النص، ينتقل التزام المحيل بحفظ وصيانة الشيء المرهون إلى المحال له فور تسلمه لهذا الشيء، مما يجعله مسؤولاً تجاه المدين عن سلامته. وفي حال تقصير المحال له في تنفيذ هذه الالتزامات، يقرر المشرع مسؤولية تضامنية بين المحيل والمحال له تجاه المدين، ضماناً لحقوق هذا الأخير. ومع ذلك، يستثني المشرع من قاعدة التضامن الحالات التي تتم فيها الحوالة بناءً على نص قانوني أو حكم قضائي، حيث تنفرد ذمة المحال له بالمسؤولية عن الشيء المرهون دون المحيل. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية المدين وضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف عند انتقال الحقوق المضمونة برهن حيازي، مع مراعاة طبيعة السند القانوني المنشئ للحوالة.